واصل المؤتمر القضائي الرابع سحابة اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي والمنعقد بعنوان "السلطة القضائية ركيزة لدولة " في فندق الانتر كونتننتال بمدينة بيت لحم وبدعم من مشروع"بي جيب" الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
وبهذا الصدد أشار القاضي سامي صرصور رئيس اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يواصل فعالياته لليوم الثاني حسب البرنامج المعد، حيث استكمل اليوم الافتتاحي بحلقتي نقاش بين مجلس القضاء الأعلى وقضاة محاكم الصلح، وقضاة محاكم البداية لدراسة احتياجات وآليات تطوير عمل هذه المحاكم.
وبدأ اليوم الثاني بجلسة ترأسها القاضي حلمي الكخن رئيس محكمة استئناف رام الله، نوقشت فيها مجموعة من أوراق العمل هي الأمن الاقتصادي والمعيشي وأثره في تعزيز استقلال القاضي قدمها قاضي المحكمة العليا عدنان الشعيبي، وتابع قاضي المحكمة العليا عبد الله غزلان بورقة عمل أخرى حول مفهوم استقلال القاضي (القيمة الأخلاقية والمهنية)، وناقش قاضي المحكمة العليا محمد سامح دويك ضمانات استقلال القضاء في التشريعات الفلسطينية، وبدوره قدم قاضي المحكمة العليا اسحق مهنا ورقة حول أثر نفاذ قانون السلطة القضائية في توحيد النظام القضائي، واختتمت الجلسة قاضي محكمة الاستئناف ثريا الوزير بورقة عمل حول الملامح العامة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى، وتبع الورشة لقاء مجلس القضاء الأعلى بقضاة المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف لنقاش أهم القضايا التي تخص عمل هذه المحاكم وآليات تطوير عملها.
وأشار القاضي سامي صرصور إلى أن المؤتمر وقف على كثير من الإشكاليات التي سيتناولها في توصيات البيان الختامي للمؤتمر القضائي الرابع الذي سيعلن عنه يوم 16 تموز خلال مؤتمر صحفي، ويضعها مجلس القضاء الأعلى ضمن أولويات خطته
وبهذا الصدد أشار القاضي سامي صرصور رئيس اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يواصل فعالياته لليوم الثاني حسب البرنامج المعد، حيث استكمل اليوم الافتتاحي بحلقتي نقاش بين مجلس القضاء الأعلى وقضاة محاكم الصلح، وقضاة محاكم البداية لدراسة احتياجات وآليات تطوير عمل هذه المحاكم.
وبدأ اليوم الثاني بجلسة ترأسها القاضي حلمي الكخن رئيس محكمة استئناف رام الله، نوقشت فيها مجموعة من أوراق العمل هي الأمن الاقتصادي والمعيشي وأثره في تعزيز استقلال القاضي قدمها قاضي المحكمة العليا عدنان الشعيبي، وتابع قاضي المحكمة العليا عبد الله غزلان بورقة عمل أخرى حول مفهوم استقلال القاضي (القيمة الأخلاقية والمهنية)، وناقش قاضي المحكمة العليا محمد سامح دويك ضمانات استقلال القضاء في التشريعات الفلسطينية، وبدوره قدم قاضي المحكمة العليا اسحق مهنا ورقة حول أثر نفاذ قانون السلطة القضائية في توحيد النظام القضائي، واختتمت الجلسة قاضي محكمة الاستئناف ثريا الوزير بورقة عمل حول الملامح العامة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى، وتبع الورشة لقاء مجلس القضاء الأعلى بقضاة المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف لنقاش أهم القضايا التي تخص عمل هذه المحاكم وآليات تطوير عملها.
وأشار القاضي سامي صرصور إلى أن المؤتمر وقف على كثير من الإشكاليات التي سيتناولها في توصيات البيان الختامي للمؤتمر القضائي الرابع الذي سيعلن عنه يوم 16 تموز خلال مؤتمر صحفي، ويضعها مجلس القضاء الأعلى ضمن أولويات خطته
الاستراتيجية للسنة القضائية القادمة
